خياراتنا انتصرت | الأخبار

26 تشرين الثاني, 2013 04:13 ص

9 0

خياراتنا انتصرت | الأخبار

أعلن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن «التحقيقات في تفجيري السفارة الايرانية تتقدم بشكل إيجابي، والأجهزة الامنية ناشطة، ونحن نضع السفير الإيراني (غضنفر ركن آبادي) في أجواء كل جديد». وأكد بعد زيارته مقر السفارة للتعزية بالضحايا ولوضع السفير في آخر تطورات التحقيقات الجارية «التنسيق بين الأجهزة الامنية، وأن المجلس الاعلى للدفاع يجتمع كل أسبوع من أجل ذلك». ورفض «القول إن هناك بيئة حاضنة للانتحاريين، فما حصل لا يحتاج الى هكذا بيئة».

من جهته، أمل آبادي «الوصول إلى رأس الخيط في هذه العملية الانتحارية على أساس الوثائق، بعد كشف هوية الانتحاريين».

في غضون ذلك، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للذين يصرّون على الربط بين تفجير السفارة الايرانية وتدخل حزب الله في سوريا، أن هذا الربط غير صحيح، «ولا سيما أن قدرة هؤلاء على ضبط ما يسمى جماعات تكفيرية شبه معدوم، ما يدعونا أيضاً إلى التذكير بأنه في السابق من اخترع النهج التكفيري عاد وانقلب عليه، فحذار الاسترسال في هذه المسألة الحساسة».

ورأى في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء»، الصادرة عن الحزب التقدمي، أنه «فوق كل الحساسيات والحسابات الضيقة، لا بد من رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنيّة الى أعلى مستوياتها، لا سيما مع تنامي المؤشرات على وصول القاعدة إلى عمق لبنان».

من جهته، شدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، خلال احتفال تأبيني، على أن «المطلوب أن نصبر ونصمد ونثق بأن من حاول أن يلغي دوراً للمقاومة في رسم مستقبل لبنان قد أذعن أخيراً، وبات لا يستطيع أحد أن يرسم مستقبل لبنان من دون مشاركة المقاومة وحضورها»، فيما لفت رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون إلى أنّه «على الرغم من أن البعض في لبنان لا يتذوق خيارات التيار الوطني الحر الداخلية والخارجية، غير أن هذه الخيارات انتصرت في الداخل والخارج». وأكد خلال استقباله وفداً من لجنة المرأة في قضاء جبيل أنها «المرّة الأولى التي يكون فيها لبنان في موقع المنتصر، إذ إنّه خسر في عامي 1943 و1958، وكذلك حصل في عام 1975، من دون أن يختلف المشهد مع اتفاق الطائف، والسبب في هذه الخسارات يعود الى الخيارات السياسية غير الصائبة».

قضائياً، ردّ قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا الدفوع الشكلية المقدمة من قبل وكيلة رئيس الحزب العربي الديمقراطي النائب السابق علي عيد المحامية هيام عيد في ما يتعلق بتفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس وطلب كف بلاغ البحث والتحري بحق موكلها.

كذلك ردّ طلب إخلاء سبيل سائق عيد لعدم استكمال التحقيقات. وقدمت وكيلة عيد استئنافاً أمام محكمة التمييز العسكرية.

من جهة أخرى، استجوب المحقق العسكري القاضي عماد الزين المدعى عليه الموقوف ج. ز. من بعلبك، في جرم الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح بقصد القيام بأعمال إرهابية والتواصل مع قائد جبهة النصرة في سوريا. وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه، وسيتابع استجوابه اليوم.

وفي سياق متصل، تلقّى رئيس بلدية جزين خليل حرفوش وعوداً من ضباط في قوى الأمن الداخلي بتحسين الإجراءات الأمنية في محيط سجن جزين الواقع في مبنى السرايا الحكومية، بعد نقل 20 شخصاً من موقوفي أحداث عبرا إليه قبل أسبوعين. وتعهد الضباط بأن تشمل التحسينات تشييد حائط جديد لمنع هروب الموقوفين وتعزيز المخفر وزيادة عناصره وعديد آمري السجن وحراسه.

وفي اتصال مع «الأخبار»، رأى حرفوش أن القوى الأمنية هي حالياً «تحت التجربة في جزين حتى تنفيذ تعهداتها»، ملوّحاً بإقفال السرايا في حال قام الموقوفون بأي خلل أمني. حرفوش، ومن قبله نائب القضاء زياد أسود، حمّلا وزير الداخلية مروان شربل «مسؤولية نقل الموقوفين إلى سجن غير مؤهل لاحتجاز متهمين بجرم قتال الجيش في عبرا». لكنهما تريّثا في تنظيم تحركات احتجاجية ميدانية، إفساحاً في المجال أمام حل الأزمة. وفي اتصال مع «الأخبار»، قال أسود إنه تلقى اتصالاً من محافظ الجنوب بالوكالة نقولا أبو ضاهر ينقل فيه تعهد شربل بأخذ القضية على عاتقه، إما بنقلهم من جزين أو بإيجاد حل ما. ولفت أسود إلى أن الوضع في جزين كاد يشبه وضع الموقوفين الإسلاميين في رومية لناحية عدم التشدد في تفتيشهم وتفتيش الأغراض التي تصلهم. ونقل معلومات تحدثت عن أن أذونات المشاهدة التي تستحصل عليها عائلات السجناء لزيارتهم من النيابة العامة العسكرية، يحصلون عليها من مكتب النائبة بهية الحريري في مجدليون، علماً بأن أسود كان قد دشن الحملة ضد نقل الموقوفين، منتقداً «حسن الاستقبال والرعاية وصمت المسؤولين التي لا تصب إلا في خانة تسهيل عيش هؤلاء بعد تنكيد عيش الشهداء».

ودعا النائبة بهية الحريري إلى «سحب ناخبيها إلى مركز آخر، لأن ما قامت به تعدّ على جزين وأهلها وكرامتها الوطنية الداعمة للجيش». موقف أسود استدعى حملة مضادة من بعض فاعليات صيدا، ولا سيما الجماعة الإسلامية وتيار المستقبل اللذين وصفاه بـ«العنصري».

لكن ملف موقوفي عبرا ليس المأخذ الوحيد على قوى الأمن الداخلي في جزين. فأسود يحتج على رادار ضبط السرعة في كفرفالوس الذي حرر أخيراً 150 محضر سرعة زائدة في يوم واحد، ويرى فيه سلوكاً متعمّداً ضد أهالي المنطقة بخلاف ما يحصل في مناطق أخرى.

مصدر: al-akhbar.com

إلى صفحة الفئة

Loading...